بدأ برنامج التعاون الإستراتيجي بين البحرين والبنك الدولي في عام 1984. وعن طريق الخدمات الاستشارية مستردة التكلفة، ساند هذا البرنامج كلاً من وزارة المالية وبنك البحرين المركزي في العديد من القطاعات ومنها إدارة المالية العامة، وتنمية القطاع الخاص، ومساندة برنامج الحكومة لتنويع الأنشطة الاقتصادية والخصخصة لا سيما في مجال النقل العام، فضلاً عن تقديم تحليل شامل للفرص المتاحة للخصخصة (مشروع الخصخصة). وفي الآونة الأخيرةـ، كانت كل الأنشطة الجارية تتركَّز على دعم التنفيذ. وتشتمل الارتباطات الإستراتيجية متعددة السنوات للبنك الدولي في البحرين على ما يلي:
· مساعدة وزارة المالية وأصحاب المصلحة المعنيين في وضع برنامج الاستخدام الأمثل للطاقة في مملكة البحرين. وفي هذا السياق، يُقدِّم البنك مساعدة في التنفيذ لمختلف المبادرات، ومنها تركيب العدادات الذكية، وقواعد البناء وكفاءة استخدام الطاقة، وبطاقات كفاءة المرافق، وتطبيقات الطاقة الشمسية، إلخ.
· مساندة للمجلس الأعلى للصحة في البحرين في تنفيذ مجموعة شاملة من الإصلاحات الخاصة بقطاع الصحة في مجالات التمويل وتقديم الخدمات ونظام معلومات الإدارة الصحية من أجل الاعتماد المتزايد على آليات التأمين الصحي ذات الفعالية في تقديم الخدمات.
ومن الجدير بالذكر أن حجم محفظة الخدمات الاستشارية مستردة التكلفة في البحرين ارتفع من نحو 400 ألف دولار في عام 2011 إلى قرابة مليون دولار في عام 2016. وبالرغم من عدم وجود مشاركة نشطة مع البحرين في الوقت الحالي، إلا أن محفظة الخدمات الاستشارية مستردة التكلفة مع مملكة البحرين من المتوقع أن تشهد المزيد من النمو مع مواصلة البنك الدولي للعمل مع الأجهزة الحكومية المعنية.
آخر تحديث: 2016/10/01