ترتبط حكومة دولة الكويت والبنك الدولي بعلاقة شراكة راسخة منذ وقت طويل وتستند إلى برنامج للخدمات الاستشارية الإستراتيجية تم إطلاقه في أوائل الستينيات من القرن الماضي. وقد ركَّز أحد التقارير الأولى التي صدرت في عام 1961 على أوضاع الاقتصاد الكويتي. وأدى افتتاح مكتب للبنك الدولي في دولة الكويت في عام 2009 إلى التوسع في برنامج البنك بهدف المساهمة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك التنمية البشرية وتنمية القطاع الخاص والحوكمة.
وقد حددت الحكومة الكويتية مساراً واضحاً لتحقيق النمو المستدام من خلال "رؤية الكويت 2035/كويت جديدة" التي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة بحلول عام 2035. وستتحقق الركائز السبع التي تقوم عليها هذه الرؤية عن طريق خطة التنمية الوطنية الثالثة لدولة الكويت 2020–2025 وما يعقبها من خطط أخرى للتنمية الوطنية.
وتسعى الحكومة إلى استمرار هذه الشراكة القوية مع البنك الدولي والاستفادة منها في تنفيذ خطة التنمية الوطنية الثالثة لدولة الكويت. ويضيف البنك الدولي قيمةً كبيرةً لدوره في إنتاج ونقل المعارف الإنمائية من خلال قدرته على تحسين أداء الوزارات والهيئات، وقدرته على جمع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، وكذلك من خلال مبادئ التعاون والشراكة التي يعتمدها.
وتقوم الشراكة بين البنك الدولي والكويت على برنامج انتقائي للخدمات الاستشارية يركِّز على المعارف. ويهدف هذا البرنامج إلى تزويد الكويت بأحدث المعارف عن أفضل الممارسات الإنمائية في المجالات التي يتمتع فيها البنك بميزة نسبية واضحة، بل فريدة في بعض الأحيان. وبالبناء على الإنجازات التي تحققت والدروس المستفادة من البرنامج السابق للخدمات الاستشارية، اتفق البنك الدولي والحكومة الكويتية على إطار للشراكة الوطنية للسنوات 2021-2025 مع الركائز الرئيسية التالية:
يرتكز المبدأ الرئيسي الذي تسترشد به هذه الشراكة على برنامج شديد الانتقائية يحركه جانب الطلب ويركِّز على النتائج. ويدعم هذا البرنامج تنفيذ أجندة التنمية الخاصة بالحكومة وسيسهم في تحقيق النواتج المحددة على مستوى البلاد. ويتوافق هذا البرنامج مع رسالة البنك الدولي لمكافحة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك في البلدان الأعضاء به في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية. ويسترشد إطار الشراكة الوطنية أيضاً بإطار آخر يُعنى بقضايا المساواة بين الجنسين والذي سيدعم تبني نهج شامل لتعزيز الفرص الاقتصادية المتاحة أمام الكويتيات وتشجيع تهيئة بيئة عمل تمكّن توظيفهن ودخولهن مجال ريادة الأعمال وتوليهن أدواراً قيادية.
آخر تحديث: 2022/07/21