تحسين تقديم الخدمات البلدية
يهدف مشروع الخدمات البلدية والصمود الاجتماعي إلى دعم البلديات الأردنية المتضررة من جراء تدفق اللاجئين السوريين، وذلك من خلال تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل للأردنيين والسوريين. وقد أدى المشروع إلى تحسين الخدمات البلدية التي يستفيد منها أكثر من 2.8 مليون مستفيد مباشر، 20% منهم هم من اللاجئين السوريين و47% من الإناث. كما خلق المشروع أكثر من 45,000 يوم عمل للعمالة المؤقتة، ومن المتوقع أن يتجاوز العدد 110,000 يوم عمل عند إغلاق المشروع. ويبنى مشروع الخدمات البلدية والصمود الاجتماعي، على مشروع خدمات الطوارئ والصمود الاجتماعي الذي تم إطلاقه في عام 2014، ويهدف لتقديم الدعم الطارئ للبلديات التي تأثرت بأزمة اللاجئين السوريين. وبالتعاون مع مشروع تجديد خدمات الإسكان الاجتماعي، تم تقديم الدعم إلى 28 بلدية أردنية بمبلغ تراكمي يتجاوز 102 مليون دولار من خلال دعم متعدد المانحين.
حماية اجتماعية
يهدف المشروع الطارئ للتحويلات النقدية للاستجابة لأزمة فيروس كورونا في الأردن إلى تقديم دعم نقدي طارئ للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا المتضررة من وباء كوفيد-19. سمحت الإصلاحات في الاستهداف والزيارات المنزلية الافتراضية والدفع الرقمي باستخدام المحافظ الإلكترونية والحسابات المصرفية الأساسية لمشروع التحويلات النقدية الطارئة بالوصول إلى 237,000 أسرة، وذلك في غضون عام (يوليو/تموز 2022 – يونيو/حزيران 2023)، حيث تلقت تلك الأسر تحويلات نقدية مؤقتة بعدما كان من المستهدف الوصول إلى 190,000 أسرة، (وبهذا تم الوصول إلى 1.2 مليون فرد، بعدما كان المستهدف الوصول إلى 950 ألف شخص، 50 % منهم من النساء). وبالمثل، بلغ عدد الأسر التي تلقت تحويلات نقدية في إطار برنامج تكافل، الذي أعيدت تسميته في إطار برنامج التحويلات النقدية الموحد في عام 2022، 120 ألف أسرة، بعدما كان المستهدف 85 ألف فرد (تم الوصول إلى 600 ألف فرد، بعدما كان المستهدف 425 ألف فرد، 50 % منهم من النساء). وحتى الآن، تلقت أكثر من 378 ألف أسرة تحويلات نقدية في إطار البرنامج (إجمالي 1.8 مليون فرد)، وبلغ عدد العمال الذين يتلقون دعم الأجور من خلال المشروع أكثر من 109 آلاف. ويدعم المشروع أيضًا إصلاحات نظام الحماية الاجتماعية في الأردن، والتي تم تعزيزها خلال فترة الجائحة وأصبحت نموذجًا إقليميا وعالميا، في مجال التحول الرقمي وأنظمة إدارة المعلومات والسجل الاجتماعي. يوفر المشروع أيضًا روابط للفرص الاقتصادية والتمكين للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية.
تعليم
يهدف برنامج دعم إصلاح قطاع التعليم باستخدام أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج إلى توسيع نطاق الوصول إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتحسين تقييم الطلاب، وظروف التدريس والتعلم للأطفال الأردنيين واللاجئين السوريين. وقد وصل المشروع إلى أكثر من 112,600 طفل أردني ولاجئ سوري مسجلين في رياض الأطفال، كما حصل أكثر من 162,500 طفل سوري لاجئ على ظروف تعليمية وتعلمية محسنة. علاوة على ذلك، دعم البرنامج تطوير ونشر المحتوى لمدارس رياض الأطفال (رياض الأطفال 2)، بناءً على خطة وزارة التربية والتعليم للاستجابة للطوارئ لعام 2020. كما دعم المشروع توسيع نطاق الوصول إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لـ 32 ألف طفل، بالإضافة إلى صياغة واعتماد معايير مهنية جديدة للمعلمين وإطار للتقييم، بالإضافة إلى ما يرتبط به من تدريب المعلمين.
يقدم مشروع مساندة الأردن لتحفيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص في الأردن، الدعم للبرنامج الوطني للتوظيف الحكومي، الذي تم إطلاقه في أبريل 2022 استجابة لأزمة كوفيد-19 لتعزيز انتعاش الوظائف ويهدف إلى زيادة التوظيف بين الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا) ) في القطاع الخاص. وتجمع السياسة الاقتصادية الجديدة بين دعم الأجور للموظفين الجدد في الشركات الخاصة وإعانات التدريب لهؤلاء الموظفين الجدد لضمان اكتساب مهارات دائمة قابلة للتوظيف. واعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول 2023، تقدمت 2,477 شركة من جميع المحافظات الأردنية الـ 12 بطلبات إلى البرنامج الوطني للتوظيف، وتم تسجيل 79,461 باحثًا عن عمل على منصة (سجل) الرقمية التابعة للبرنامج الوطني للتوظيف، منهم 28,834 تم توظيفهم من خلال شركات القطاع الخاص (53 % إناث و6.8 % من المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية).
صحة
يعد المشروع الصحي الطارئ مشروعا قائما على النتائج، ويهدف إلى دعم الحكومة الأردنية في الحفاظ على تقديم الخدمات الصحية الأولية والثانوية للأردنيين، من الفقراء غير المؤمن عليهم، واللاجئين السوريين، في مرافق وزارة الصحة. ويتكون المشروع من عنصرين: 1) التمويل القائم على النتائج لتقديم خدمات الرعاية الصحية في مرافق الرعاية الأولية والثانوية التابعة لوزارة الصحة للسكان المستهدفين، و2) تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال دمج نموذج صحة الأسرة والتأكيد على تنمية الموارد البشرية. ويستفيد الأردنيون الفقراء وغير المؤمن عليهم واللاجئون السوريون المسجلون، من الخدمات الصحية المقدمة في أكثر من 700 مستشفى ومركز صحي تابع لوزارة الصحة في جميع أنحاء البلاد يدعمها المشروع. على مدى فترة 12 شهرًا الأخيرة، دعم المشروع وزارة الصحة لتقديم أكثر من 5.3 مليون خدمة رعاية صحية أولية وثانوية، و2.5 مليون خدمة صحية ثانوية (خدمات العيادات الخارجية والمرضى الداخليين). وتم تقديم أكثر من نصف الخدمات للسيدات.
مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الأردن إلى الوقاية من جائحة كوفيد-19 والكشف عنها والاستجابة لها، وتعزيز النظام الصحي الوطني في الأردن لتعزيز التأهب في مجال الصحة العامة. وقد قدم المشروع معدات طبية منقذة للحياة في وحدات العناية المركزة والإدارة السريرية لحالات الاصابة بفيروس كوفيد-19 في أربعة مرافق صحية مخصصة لعلاج الحالات المصابة بكوفيد-19، بما في ذلك ثلاثة مستشفيات ميدانية في عمان وإربد ومعان. بالإضافة إلى ذلك، دعم المشروع وزارة الصحة لشراء لقاحات كوفيد-19 لتطعيم السكان المؤهلين في الأردن. ويدعم المشروع حملة التطعيم الشاملة والفعالة ضد فيروس كورونا في الأردن، والتي تستهدف جميع السكان المؤهلين، بما في ذلك اللاجئين السوريين.
الفرص الاقتصادية والوظائف والشمول المالي
يعد صندوق تمويل الشركات الناشئة المبتكرة من الصناديق التي تم تأسيسها في الأردن عام 2017، برأس مال عامل إجمالي قدره 98 مليون دولار، منها 50 مليون دولار مقدمه من البنك الدولي، و48 مليون دولار من البنك المركزي الأردني. لقد أحدث الصندوق فرقاً كبيراً في تحسين فرص الحصول على التمويل في المراحل المبكرة للشركات الناشئة الأردنية، من خلال تعبئة رأس المال لكل من رأس المال ما قبل الأولي، ورأس المال الأولي، ورأس المال الاستثماري. تم تخصيص أكثر من نصف رأس المال حتى الآن، واجتذبت استثمارات الصندوق ما يزيد عن 58 مليون دولار من رأس المال الخاص، مما استفاد من 15 مستثمرًا مؤسسيًا، وموَّل 105 شركات، 21% منها تقودها نساء و55% يقودها شباب الأعمال، مما أدى إلى خلق أكثر من 1,350 فرصة عمل في الأردن. كما لعب الصندوق أيضًا دورًا محوريًا في دعم الشركات الناشئة من خلال خدمات الاستعداد للاستثمار وتطوير الأعمال، وتحفيز مجموعة الشركات الناشئة القابلة للاستثمار من خلال خدمات الحضانة والتسريع. واستفادت أكثر من 670 شركة ناشئة من هذه الخدمات.
يهدف مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف في الأردن إلى تحسين فرص الدخل المدعومة رقميًا وتوسيع الخدمات الحكومية الرقمية في الأردن. ويشمل ذلك زيادة المعروض من الشباب ذوي المهارات الرقمية في الأردن من خلال تعزيز كفاءات المهارات الرقمية لطلاب المدارس العامة، وتوفير أماكن عمل في المجتمعات المحرومة من خلال مراكز التكنولوجيا وتعزيز كفاءات المهارات الرقمية للشباب. ويهدف المشروع أيضًا إلى توسيع القطاع الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية في الأردن من خلال توسيع نطاق الوصول إلى السوق للشركات الرقمية، ودعم التحول الرقمي لتقديم الخدمات للمواطنين ورجال الأعمال ورقمنة المدفوعات الحكومية. وأدى المشروع إلى خلق 3,460 فرصة عمل أو فرصة للدخل اعتبارًا من سبتمبر/أيلول 2023. كما أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، التي أدارت المشروع، في أغسطس/آب 2021، مبادرة التوظيف في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حافز، والتي خلقت إجمالي 6,765 وظيفة مؤقتة، منها 4,670 وظيفة في القطاع الخاص، و2,095 وظيفة في القطاع العام، لدعم التوسع في التعريف الرقمي.
الإصلاحات والاستثمارات للصمود أمام تغير المناخ
يقوم برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ (باستخدام أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج) بتنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي في الأردن من خلال تشجيع الاستثمارات العامة والخاصة، بما في ذلك الاستثمارات المراعية للمناخ، وتعزيز المساءلة من خلال صنع السياسات المستندة إلى الشواهد، وتحسين معايير الخدمات والأداء الإحصائي. كما أنه يدعم القطاعات التي تأثرت بجائحة كوفيد -19 مثل السياحة. ويدعم البرنامج الحكومة الأردنية من أجل الحفاظ على مواصلة اضطلاعها بدور ريادي في المنطقة في مجال العمل المناخي، من خلال مراعاة اعتبارات المناخ في جميع عمليات صنع القرار، والاستثمارات ذات الصلة، من خلال تحديد التدابير المراعية للمناخ، وتطوير أطر السياسات والحوكمة لدعم الوصول إلى التمويل المناخي بما في ذلك التمويل أسواق الكربون الدولية. كما أنه ينشئ أنظمة دعم لتتبع ورصد إجراءات التخفيف وتدفقات تمويل المناخ وبناء قدرات أصحاب المصلحة المعنيين لتعبئة تمويل المناخ لتلبية التزامات الدولة بالمساهمة المحددة وطنيا.
آخر تحديث: 2024/02/05
