التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية: موجز النتائج

التحديات

على مدار العقد الماضي، وللتصدي جزئياً للتحديات المؤسسية المحلية التي واجهت العديد من البلدان الخارجة من أزمات مالية أو سياسية في أواخر تسعينيات القرن الماضي، تبنى الكثير من الحكومات الوطنية هذا النهج كإستراتيجية عمليات رئيسية لتقديم الخدمات نظراً لنَهْجها نحو تمكين فئات المجتمعات المحلية من السيطرة المباشرة على عملية اتخاذ القرارات المحلية وعلى الموارد. وحتى الآن، قام حوالي 105 من البلدان الأعضاء في البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بتنفيذ مشاريع إنمائية باستخدام نَهْج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية.

وتسلم هذه البرامج بالحاجة المتزايدة إلى التكيِّف مع الفوارق الكبيرة في الأوضاع المحلية، وتدعيم المؤسسات المحلية، وتعزيز الشعور بالمسؤولية ودعم المجتمعات المحلية للتنمية. وبرغم الاعتراف بوجه عام بإمكانيات ومنافع هذا النُهج، فهناك أيضاً العديد من التحديات والقيود أمامه، والتي يجب التصدي لها بعناية عند تصميم وتنفيذ مشاريع التنمية ذات الصلة:

· مطلوب وضع نماذج جديدة لدعم التنفيذ بغرض توسيع نطاق برامج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية. فبرغم أن الجيل الأول من مشاريع التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية كان في الغالب عمليات صغيرة النطاق تم العمل بها خارج الأنظمة الحكومية الرسمية، فغالباً ما يتم توسيع نطاق الجيلين الثاني والثالث من هذه البرامج إلى مستوى إقليمي أو وطني. وتتطلب مساندة هذه البرامج أشكالا متنوعة من الخبرة القطاعية نظراً لأن هذه البرامج المرنة تم تكييفها بحيث تلبي الاحتياجات المحلية المتنامية.

· تزداد الحاجة إلى تحقيق التقارب بين البرامج القطاعية والإصلاحات الرسمية لتطبيق اللامركزية. وعندما تعمل هذه البرامج بصورة جيدة، فإنه يمكنها تقديم منطلق فعّال للتنمية المحلية يساعد في تحسين توجيه البرامج القطاعية، وكفاءتها من حيث التكلفة، ونوعية خدماتها، والمساءلة الاجتماعية لها بوجه عام. كما يمكنها ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة في نظام إدارة الحكم المحلي بأكمله، إلا أن ذلك قد يتطلب وجود بيئات مواتية وإصلاحات على مستوى السياسات، لاسيما فيما يتعلق بلا مركزية المالية العامة.   

· يمكن تحسين نظم الرصد والتقييم والتعلم. ويمكن أن يؤدي تباعد مناطق التنفيذ، فضلا عن تعدد الأنشطة والمعاملات التي يشملها مشروع التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية، إلى فرض تحديات أمام تنفيذ نظام موثوق به لإدارة المعلومات بغرض تجميع معلومات أساسية عن المشروع، والتي يجب تحليلها بعد ذلك في حينه كي يستنير بها جهاز الإدارة في اتخاذ القرارات ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، في حين يوجد عدد أكبر من تقييمات الأثر لمشاريع التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية مقارنة بما كان عليه الحال قبل 10 سنوات، فإنها لا تزال قليلة العدد.  ويجري حاليا إيلاء مزيد من الاهتمام بزيادة عدد تقييمات الأثر الإستراتيجي بغرض بناء قاعدة أفضل من الشواهد والقرائن.

الحل

على مدار العقد الماضي، تزايد تركيز البنك الدولي على الإقراض الموجّه إلى برامج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية بهدف السماح لتلك المجتمعات بقيادة جهود التنمية بها. وقد اُستخدِمت هذه النُهج لتلبية مجموعة واسعة النطاق من احتياجات التنمية المحلية وتقديم الخدمات التي حددتها المجتمعات المحلية ذاتها، بما فيها إعادة تأهيل مرافق إمدادات المياه والصرف الصحي، وإنشاء المدارس والمنشآت الصحية، وبرامج التغذية للأمهات والرضع، وبناء الطرق في المناطق الريفية، ومساندة سبل كسب الرزق ومشاريع الأعمال الصغرى. وتم تدريجيا توسيع تغطية برامج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية (على الصعيد الوطني في أحوال كثيرة)، التي عملت كعمليات صغيرة قائمة بذاتها، وأصبحت جزءاً من الإستراتيجيات الرسمية لتطبيق اللامركزية.  وتسعى البلدان الأعضاء في البنك الدولي للإنشاء والتعمير باطراد للحصول على تمويل من البنك لتطبيق هذه النُهج من أجل تنمية المناطق الحضرية، سعياً لبناء مزيد من المدن المرنة اجتماعياً. ففي البرازيل على سبيل المثال، يساند مشروع التنمية الحضرية والاشتمال الاجتماعي في ريسيفيه تطوير العشوائيات الموجودة بالمدينة على حوض نهر كابيباربي، ويعزز التنمية المتكاملة والمستدامة في هذه المنطقة من خلال المشاركة النشطة من جانب أصحاب المصلحة.

كذلك أثبت نهج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية جدواه في الاستجابة للكوارث الطبيعية. وعادةً ما تكون المجتمعات المحلية أول المستجيبين عند وقوع الكوارث الطبيعية، وتُعد مشاركتها بفاعلية في تخطيط المشاريع وتنفيذها من العوامل الرئيسية في نجاح الكثير من مشاريع إدارة الكوارث التي يمولها البنك الدولي. ففي أعقاب أزمة السيول التي شهدتها باكستان في عام 2010، تم استخدام الصندوق الثاني لتخفيف حدة الفقر في باكستان لتقديم استجابة سريعة لهذه المأساة ولتسهيل الروابط بين المنظمات الشريكة للتصدي للكارثة. وقدم البنك الدولي مساندة قوية لجهود التعافي من آثار الفيضانات، وشملت ذلك 125 مليون دولار أمريكي لتمويل التحويلات النقدية لحوالي 1.4 مليون أسرة متضررة من الفيضانات.

وكما ورد في مطبوعة تقرير عن التنمية في العالم 2011  بشأن الصراع والأمن والتنمية، فإن نَهْج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية صار يمثل باطراد إحدى إستراتيجيات العمليات المفضلة في أوضاع ما بعد انتهاء الصراعات والأوضاع الهشة حيث تواجه الدول إرثاً من ضعف القدرات والشرعية. وتُستخدَم عمليات التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية في إعادة بناء الاقتصاد، ودعم بناء ائتلافات محلية، وتوطيد العلاقات بين الدولة والمواطنين على المستوى المحلي، وتعزيز التماسك الاجتماعي، في العديد من البلدان من بينها أفغانستان وأنغولا وبوروندي ونيبال والسودان وتيمور ليشتي.

النتائج

على الرغم من تفاوت عمليات التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية تبعاً لأولويات البلدان وقدراتها، فإن العمليات التي يساندها البنك الدولي أظهرت أن لها آثاراً إيجابية على الحد من الفقر، والرفاهة، واستهداف الفقر، وزيادة سبل الحصول على الخدمات. وتتضمن بعض النتائج التي حققتها مشاريع مختارة للتنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية والتي موّلها البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية على مدار السنوات القليلة الماضية:

إندونيسيا: البرنامج الوطني لتمكين المجتمعات المحلية في مانديري، إندونيسيا (السنوات المالية 2009-2012، 4.1 مليار دولار أمريكي بتمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير على مدار أربع سنوات في المناطق الريفية والحضرية) يستند إلى  خبرات ناجحة تمتد لعشر سنوات لنهج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية في برنامج كيكاماتان للتنمية وبرنامج مكافحة الفقر في المناطق الحضرية الذي تم تنفيذه في الفترة بين السنتين الماليتين 1999 و2011. وقد أظهر البرنامج الوطني لتمكين المجتمعات المحلية-الريفية آثاراً كبيرة على صعيد الحد من الفقر. وتميل الكِفة بشدة لصالح الفقراء في توزيع المنافع، حيث يتلقى أدنى خُمْسين من السكان المشاركين النصيب الأكبر من منافع المشروع. وزاد متوسط إنفاق الأسر المعيشية الفقيرة بنسبة 11 في المائة نتيجة لاستثمارات المشروع التي تعود بالنفع على نحو 45 مليوناً من الفقراء. وفي الوقت نفسه، تقل تكلفة البنية الأساسية التي يبنيها المجتمع المحلي بنسبة 30-50 في المائة عن تلك التي يتم بناؤها من خلال الأنظمة الحكومية العادية، كما تبيّن أن 85 في المائة منها بحالة تتراوح بين جيدة وجيدة جداً بعد خمسة أعوام على الانتهاء من بنائها.  

وأظهرت نتائج تقييم البرنامج الوطني لتمكين المجتمعات المحلية-جينيراسي أن له أثراً كبيراً على مؤشرات الصحة والتعليم، حيث حدث تحسن قوي في معدل عمليات فحص الوزن لصغار الأطفال، مدعوماً بزيادات كبيرة في مشاركة الأمهات والأطفال في أنشطة المراكز الصحية القروية للحصول على الخدمات الموجهة المعنية بصحة الأمهات والمواليد والأطفال. وانخفض معدل سوء التغذية بين الأطفال بنسبة 10 في المائة من مستوى السيطرة. كذلك شهدت مؤشرات التعليم بعض التحسينات، أبرزها ارتفاع معدل المشاركة في المدارس بنسبة 0.8 في المائة بينهم من هم في سن الالتحاق بالمدارس الابتدائية.  

البرازيل: تم تنفيذ مشروع الحد من الفقر في المناطق الريفية، ولاية ريو غراند دو نورتي بالبرازيل باستخدام النموذج اللامركزي للتنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية في شمال شرق البرازيل، والذي في ظله تقوم المجتمعات المحلية في المناطق الريفية – ممثلةً في المجالس البلدية التشاركية التي غالبية أعضائها من المجتمعات المحلية - باختيار الاستثمارات ذات الأولوية وإعدادها وتنفيذها وتشغيلها والحفاظ عليها. وقام المشروع بتنفيذ استثمارات اجتماعية واقتصادية في مجال إمدادات المياه والكهرباء ومنشآت تجهيز المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية وإنتاج الغذاء لصالح 2100 جمعية بالمجتمعات المحلية تمثل 400 ألف من سكان الريف الفقراء، وخلق 12 ألف فرصة عمل، وتحسين مستوى الدخل والرعاية الاجتماعية للأسر المستفيدة. وقد ساعد الدور الجديد لهذه الجمعيات في المجالس البلدية على تحسين نظام إدارة الحكم على الصعيد المحلي وتعزيز العلاقة بين المجتمعات المحلية الفقيرة والسلطات الولائية والمحلية.

أذربيجان:  مشروع الاستثمار في المناطق الريفية (السنة المالية 2004، 15 مليون دولار أمريكي إلى جانب تمويل إضافي بالقيمة نفسها من المؤسسة الدولية للتنمية)، الذي يهدف إلى تحسين المستويات المعيشية عن طريق توفير البنية الأساسية بالمجتمعات المحلية الريفية وتحسين استخدامها، نجح في  مساندة إعادة تأهيل البنية الأساسية الحيوية بالمجتمعات الريفية الفقيرة في مختلف أنحاء البلاد. وبإنجاز المشروع، انخفض الزمن المستغرق في الانتقال إلى المدارس الثانوية والأسواق بنسبة 47 و26 في المائة على التوالي، حيث قام المشروع بإعادة تأهيل الطرق في المناطق الريفية. علاوة على ذلك، يقوم المزارعون أنفسهم بنقل 78 في المائة من المنتجات الزراعية حالياً، وهي ميزة كبيرة مقارنةً بالقرى غير المستفيدة في نفس المنطقة حيث لا يستطيع المزارعون سوى نقل 18 في المائة من المنتجات الزراعية مباشرةً إلى الأسواق. كما ارتفع معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية بنسبة 25 في المائة عقب القيام بإعادة تأهيل أبنية المدارس. وقد أدى نجاح هذا المشروع إلى تنفيذ مشروع ثانٍ بتمويل من البنك في السنة المالية 2012.

بنن: في المشروع الوطني للتنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية (السنة المالية 2005، 50 مليون دولار أمريكي إلى جانب تمويل إضافي بقيمة 12 مليون دولار أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية)، قام 1518 مجتمعاً محلياً (40 في المائة من المجتمعات المحلية في بنن) بإنجاز  مشاريع فرعية للبنية التحتية أسفرت عن إنشاء أو إعادة تأهيل 3170 فصلاً مدرسياً و144 مركزاً صحياً و101 شبكة مياه وصرف صحي. والتحق نحو 158500 طالب بالمدارس التي أُنشئِت أو أُعِيد تأهيلها في إطار هذا المشروع، وهو ما يمثل 10 في المائة من إجمالي عدد الملتحقين بالمدارس الابتدائية في البلد. واستفاد أكثر من 23 ألف شخص من الحصول على مصدر مياه محسّن، حيث تركّز نحو 8 في المائة من التوسع السنوي الملاحظ في حصول سكان المناطق الريفية على مياه محسّنة بين السكان الأشد فقراً. وأُتيِح الحصول على خدمات التمويل الأصغر لـما يبلغ 38 ألف شخص آخرين (77 في المائة من النساء) في 512 مجتمعاً محلياً لم تكن هذه الخدمات متاحة لهم من قبل. وعلى المستوى الوطني والقطاعي، حقق المشروع نجاحاً في استخدام نَهْج منظم لدمج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية ضمن السياسات الوطنية والإستراتيجيات القطاعية.

المغرب: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المغرب (المرحلة الأولى، 2005-2010، 1.1 مليار دولار أمريكي منها 100 مليون دولار أمريكي من البنك الدولي للإنشاء والتعمير). اعتمد هذا البرنامج على مشاركة وتخطيط من القاعدة إلى القمة بهدف تحسين مستويات المعيشة، وتمكين الفقراء في المجتمعات المحلية المستهدفة من رفع صوتهم والتعبير بصورة أكبر عن آرائهم. كما أنه ساند حصول الفئات المعرّضة للخطر على الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي تقدمها المنظمات الحكومية وغير الحكومية. وتم تمويل أكثر من 22 ألف مشروع فرعي يستفيد منها ما يزيد على 5 ملايين شخص، وتُظهر التقييمات التي تجري حالياً النتائج الرائعة: (1) أفادت 19 في المائة من الأسر المعيشية المعرّضة للخطر بأنها شاركت في جميع أو بعض مراحل العملية التشاركية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ (2) أفادت 62 في المائة من الأسر المعيشية و60 في المائة من النساء في المجتمعات المحلية المستهدفة بزيادة توفر البنية التحتية الأساسية واستخدامها بعد تنفيذ المشاريع الفرعية؛ و(3) أفادت 46 في المائة من الأسر المعيشية بتحسن مصادر كسب عيشهم. وبعد النجاح في إنجاز هذا المشروع، تمت الموافقة على تنفيذ مرحلة ثانية (المبادرة الوطنية الثانية للتنمية البشرية، بتمويل300 مليون دولار أمريكي) لمساندة الأنشطة المدرة للدخل وتحسين توفر الخدمات الأساسية والبنية الأساسية الرئيسية في المناطق الأشد فقراً بالمغرب.

منغولا: مشروع سبل كسب الرزق المستدامة في منغوليا (السنة المالية 2008، 33.5 مليون دولار أمريكي بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية) والمشروع الثاني لسبل كسب الرزق المستدامة (2008-2012) الذي يهدف إلى تعزيز تأمين سبل كسب الرزق واستدامتها من خلال تطبيق آليات مؤسسية تعمل على الحد من إمكانية تعرّض المجتمعات المحلية للمخاطر في مختلف أنحاء منغوليا. ويتكون المشروع من ثلاثة مكونات - إدارة مخاطر الرعي، ومبادرات المجتمعات المحلية، وتنمية التمويل الأصغر - ويستفيد منه أكثر من 1.7 مليون شخص (نصفهم من النساء). أدى المشروع إلى تحسّن مهارات إدارة مخاطر الرعي لدى أكثر من 36 ألف من الرعاة، وتحديث أكثر من ألف مستشفى في المناطق الريفية، وزيادة عدد الأطفال المقيمين في وحدات المبيت التابعة للمدارس (وهي أساسية في أي مجتمع للبدو الرحّل) بواقع 169 في المائة. كما تم تقديم أكثر من 39 ألفاً من قروض التمويل الأصغر والتي يستفيد منها ما يربو على 180 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يؤدي إلى تحسين سبل كسب الرزق. وعلى مستوى السياسات، تم تبني نَهْج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية في توفير البنية الأساسية للمجتمعات المحلية  كنموذج لإعداد وتنفيذ الموازنات المحلية في ظل قانون الموازنات المتكاملة الجديد الذي يجري تنفيذه في مختلف أنحاء البلاد بداية من 1 يناير/كانون الثاني 2013. وبوجه عام، تشكّل الإجراءات المبتكرة التي تم تطبيقها، واستخدام النَهْج التشاركي في إعداد وتنفيذ الموازنات المحلية، جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجية منغوليا لتحقيق نمو شامل مراعٍ للبيئة والعمل على ضمان تقاسم منافع الثروة المعدنية الآخذة في النمو بدرجة كبيرة وسريعة مع المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء البلاد بصورة أوسع نطاقاً.

مساهمات مجموعة البنك الدولي

في الفترة بين السنتين الماليتين 2002 و2011، وافق البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية على 734 مشروعاً تبنت نَهْج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية إما بأكمله أو مكونات محددة منه. وبلغ إجمالي قروض البنك الموجهة لبرامج هذا النهج، والتي تخضع لإدارة ورقابة المجتمعات والحكومات المحلية بصورة مباشرة، 22.5 مليار دولار أمريكي، بمتوسط قدره 2.2 مليار دولار أمريكي سنوياً (مع حدوث ارتفاع كبير في السنة المالية 2010 في ضوء الموافقة على العديد من المشاريع الكبيرة في شرق وجنوب آسيا). وقد ظل عدد مشاريع التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية، التي تمت الموافقة عليها سنوياً فيما بين السنتين الماليتين 2002 و2010، ثابتاً دون تغير يُذكر مع حدوث انخفاض طفيف في السنة المالية 2011، وذلك برغم أن قيمة القروض الموجهة لبرامج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية لتلك السنة (2.6 مليار دولار أمريكي) كانت مساوية لقيمتها قبل السنة المالية 2010 نظراً لوجود العديد من المشاريع الكبيرة التي تمت الموافقة عليها في أفريقيا وشرق وجنوب آسيا.

يتطلب ربط التنمية المحلية والمدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية اتباع نَهْج يجمع بين العديد من التخصصات والقطاعات، إلى جانب إجراء تحسينات داخل الحكومات في إلغاء مركزية الموارد ونقلها إلى السلطات المحلية وكذلك في نظم إدارة الحكم والمساءلة. وقد قدم البنك الدولي، من خلال خبراته في طائفة واسعة النطاق  من القطاعات، المساندة من خلال التطوير المنتظم للمنتجات المعرفية، والأبحاث، والإرشادات والمعايير التشغيلية لنظم التوريدات والاستثمار وبناء القدرات في المجتمعات المحلية، واشتمال الجنسين، والرصد والتقييم، ونظم المعلومات والاتصالات التي يمكن استخدامها لتعزيز جودة عمليات التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية في البلدان الأعضاء بالبنك الدولي.

الشركاء

يعمل البنك الدولي مع العديد من الشركاء على الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية في مساندة برامجه للتنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية. ويحصل العديد من العمليات البارزة في هذا الشأن، مثل برنامج التضامن الوطني في أفغانستان ^(e) وبرنامج كيكاماتان للتنمية في إندونيسيا، على تمويل أيضاً من جهات مانحة أخرى ثنائية ومتعددة الأطراف مثل البنك الآسيوي للتنمية. وعلى المستوى المؤسسي، يقدم العديد من صناديق المانحين الاستئمانية (مثل الصندوق الاستئماني النرويجي والفنلندي للتنمية البيئية والاجتماعية المستدامة، والصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية، وبرنامج الشراكة بين البنك الدولي وهولندا) الموارد اللازمة لتطوير أدوات التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية وبناء القدرات وإجراء الأبحاث حول الآثار في هذا الشأن. وخلال الفترة من السنة المالية 2003 إلى السنة المالية 2008، ركزت شراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ^(e) على تحسين برامج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية، لاسيما الخاصة بمنطقة أفريقيا.

كما تساهم الشراكات مع القطاع الخاص، بما في ذلك المؤسسات المجتمعية والمنظمات الدينية، بشكل متزايد في مساندة أعمال التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية عبر مختلف البلدان الأعضاء في البنك الدولي للإنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية. ويشمل هذا النوع من الشراكة العمل من خلال صندوق التنمية المجتمعية المستدامة في مجال النفط والغاز والتعدين ^(e) الذي تديره مؤسسة التمويل الدولية التي تعمل مع الصناعات الاستخراجية للمساعدة في مساندة مبادرات التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية في تلك المجتمعات التي تعمل بها.

المُضيّ قُدُماً

مع قيام البنك الدولي بتعميق نطاق برامجه الإقراضية الموجهة للتنمية المحلية والمدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية في السنوات القادمة، فإنه سيستمر في تركيز تحليله والإرشادات الخاصة ببرامجه في العديد من المجالات وهي:

· استخدام أدوات المساءلة الاجتماعية لتحسين نظام إدارة الحكم المحلي وتخفيف المخاطر؛

· التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية في سياق الصراع، وما بعد انتهاء الصراع، وفي السياق الهش، وسياق إدارة الكوارث الطبيعية؛

· تمكين المرأة واشتمال الشباب في التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية؛

· إعداد برامج وطنية للتنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية من خلال برامج التنمية المحلية؛

· الارتباط مع القطاع الخاص من أجل كل من مشاريع سبل كسب العيش الإنتاجية وبرامج رفاهة الجماهير؛

· تقييم الأثر وتحسين نظم الرصد؛

· تطبيق نُهج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية للتصدي للتحديات التي يفرضها تغير المناخ. تتعرض المجتمعات المحلية، خصوصاً الأشد فقراً، لمخاطر كبيرة بفعل آثار تغير المناخ – الآثار المباشرة مثل الظروف الجوية المناوئة والتغيرات في توفر المياه، وكذلك الآثار غير المباشرة مثل هجرة السكان وتصاعد التوترات الاجتماعية. والتنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية هي نَهْج تم تكييفه بشكل جيد للتعريف بتغير المناخ ولإدخال إجراءات التخفيف والتكيّف اللازمة للتصدي له.  

المنتفعون

يساند مشروع الاستثمار في المناطق الريفية بأذربيجان أفراد المجتمعات المحلية والحكومات البلدية لتحديد قضايا البنية الأساسية ذات الأولوية وإعداد مشاريع للمجتمعات المحلية. وتتلقى المجتمعات المحلية منحاً غير مخصصة بقيمة تصل إلى 85 ألف دولار أمريكي، وتختار الموردين لتنفيذ مشاريعها الصغرى.

يقول علييف ماهر من قرية غارامانتي في يولاخ رايون "الزراعة هي مصدر الدخل الرئيسي لأسرتي. وكنا نعاني من مشكلات نقص مياه الري بشكل حاد. وقد سمعنا بأنشطة [المشروع] من بعض أفراد مجتمعنا المحلي. وشارك جميع سكان القرية في عملية التعبئة. وكان الجزء المثير للاهتمام في تلك العملية هو تعريف "المشكلة ذات الأولوية" وتحديدها. وقد صوتت أغلبية كبيرة من أهل القرية لصالح مشروع إمدادات مياه الري باعتباره الأولوية الأولى بالنسبة لهم … [ونتيجة لهذا المشروع]، زاد دخلنا من الزراعة بأكثر من 30 في المائة."

أما قولييف إلهام محمد من أوغلو بقرية نافاي في حاجيكابول رايون فيقول "لقد مرَّ أكثر من عام منذ انتهي مشروع الاستثمار في المناطق الريفية بأذربيجان من إنجاز أنشطته في قريتنا. وإننا راضون للغاية عن الأحوال الآن. فيمكنني الآن توفير مبلغ لا بأس به من تكلفة النقل والمواصلات. فبسبب سوء أوضاع الطرق قبل ذلك، كنت أبيع المنتجات الزراعية إما في قريتي مباشرةً أو لتجار وسطاء كانوا يأتون إلى القرية. وكنت أعرف أن الأسعار المعروضة منخفضة للغاية، لكن لم يكن لديّ خيار آخر. أما الآن، فيمكنني نقل أكثر من 75 في المائة من المحاصيل ومنتجات الماشية إلى سوق المدينة القريبة. كما أحصل على أسعار أعلى لكل من المحاصيل ومنتجات الماشية بنسبة تبلغ في المتوسط 25 و35 في المائة على التوالي. وبفضل "المشروع الصغير لإعادة تأهيل الطرق التابع لمشروع الاستثمار في المناطق الريفية بأذربيجان"، ارتفع دخلي بدرجة كبيرة وأصبحت أقدر على إعالة أسرتي بصورة أفضل. وإنني على يقين الآن من أن "جودة الطرق" تُعد مؤشراً على نجاح الأعمال."